نحوه فعالیت بازار سرمایه در تعطیلی ۳ روزه تهران
افزایش مسمومیتهای مرتبط با «تزریقهای لاغری» و هشدارِ سوءمصرف
رسانه غربی: ایران در حال تدارک «بزرگترین» مراسم تشییع رسمی است
هند محدودیت تردد در تنگه هرمز را لغو کرد
واکنش تهران به بیانیه آمریکا و شورای همکاری؛ امنیت منطقه با دخالت خارجی محقق نمیشود
برنامه جدید دولت برای نیروهای شرکتی/ حقوق و مزایای کارکنان کم نمیشود
هیات مذاکرهکننده ایران به ریاست قالیباف راهی سوئیس شد
تفاهمی که تیتر اول شد؛ رسانههای عربی در مدار ایران و آمریکا
رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: نشت نهاده های دامی که با ارز دولتی وارد می شوند در بازار آزاد و عرضه آن با قیمت های بالا مهمترین چالش صنعت دامی کشور است زیرا سبب شده دامداران در تامین نهاده ها دچار مشکلات جدی شوند.
با وجود تداوم تخصیص ارز ترجیحی و اعلام ممنوعیت افزایش قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت کالاهای اساسی به دلیل انحصار شرکت های بزرگ و نبود نظارت مؤثر در بازار، به صورت خودسرانه افزایش یافته است. این شرکت ها با احتکار و کنترل بازار، از یارانه ارزی نیز سود میبرند و نقش اصلی در گرانی ها دارند.
تورم از ابتدای سال جاری شتاب گرفته و در تیر ماه به ویژه در اقلام اساسی مانند نان و غلات افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که دولت و خصوصا وزارت جهاد کشاورزی بارها از کنترل نرخ تورم کالاهای اساسی سخن گفته اند و وعده نظارت بر بازار و کنترل قیمت اقلام ضروری از جمله نان، برنج، روغن، گوشت و مرغ را می دهند.
وزارت جهاد کشاورزی از توزیع گسترده برنج ۵۶ تا ۷۰ هزار تومانی برای تنظیم بازار در فروشگاههای زنجیرهای خبر داد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران اعلام کرد: با توجه به تغییر سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزههای بازرگانی و زراعی، روند صعودی افزایش قیمت برنج متوقف و در میانمدت شاهد کاهش قیمتها در بازار این محصول مهم و استراتژیک خواهیم بود.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد ثبت سفارش واردات برنج از ۱۰ خرداد آغاز میشود، اما برنج دانه بلند ۱۱۲۱ هندی از این فهرست حذف شده است. همچنین، سقف واردات برنج سفید ۲۵۰ هزار تن و روغن خام ۵۵ هزار تن تعیین شده است.
انحصار واردات و توزیع کالاهای اساسی در دست واردکنندگان و فروشگاه های زنجیرهای، به دلیل تخصیص ارز دولتی و تصمیمات غیر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، باعث شده سود کل زنجیره به واردکننده برسد اما گرانی و کمبود کالا متوجه مردم و اصناف باشد. نبود نظارت مؤثر و واگذاری توزیع به اقلیت، عامل اصلی نابسامانی بازار است.