نسخههای پُر، جیبهای خالی
رفیع زاده: محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد
وزیر علوم: آزمون جامع دکتری به طور کامل حذف نمیشود
کمبود ارز و ریال مشکل اصلی کمبود دارو/ روزهای سختی پیش رو داریم
خطر جانی آنفولانزا از کرونا بیشتر است/ مبلغ بالا و بیمه نبودن واکسن آنفولانزا باعث شد به چنین وضعی دچار شویم
سقوط درخت بر خودرو در اهواز؛ امداد بینتیجه
چرا ترک سیگار برای زنان سختتر از مردان است؟
برای درمان سرفه عجله نکنید
با وجود افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد که شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها همچنان پابرجاست و به این زودی پر نخواهد شد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج میبرند دستکم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیتهای بد مسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.
یک کارشناس بازار کار میگوید: وقتی ما در سه گروه عمده جوانان، زنان و فارغالتحصیلان نرخ مشارکت پایین داریم و نرخ بیکاری همچنان بالاست، نمیتوانیم زیاد به آمارهای کاهش نرخ بیکاری اعتماد کنیم.
در سالهایی که رشد نقدینگی همواره کمتر از تورم بوده است، احتمالاً بازده صندوقهای درآمد ثابت میتواند جزو بهترین سرمایهگذاریها باشد.
تورم از ابتدای سال جاری شتاب گرفته و در تیر ماه به ویژه در اقلام اساسی مانند نان و غلات افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که دولت و خصوصا وزارت جهاد کشاورزی بارها از کنترل نرخ تورم کالاهای اساسی سخن گفته اند و وعده نظارت بر بازار و کنترل قیمت اقلام ضروری از جمله نان، برنج، روغن، گوشت و مرغ را می دهند.
مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر حسب بخشهای اصلی و برخی گروهها و طبقات کالایی تیرماه امسال را اعلام کرد.
اصرار وزارت کار بر ثبات دهکبندی درآمدی خانوارها، در شرایطی که شاخصهای کلان مانند ضریب جینی و تورم ماهیتی متغیر از وضعیت معیشتی مردم ترسیم میکنند.در حالیکه دادههای مرکز آمار از تضعیف مستمر طبقه متوسط حکایت دارد، استمرار استفاده از الگوی قدیمی دهکبندی موجب خطای سیاستگذاری در توزیع منابع حمایتی است.
با توجه به کاهش شدید سرانه مصرف گوشت قرمز و لبنیات و افزایش قابل توجه قیمت 32 قلم کالای اساسی فراتر از نرخ تورم، ادعای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر مصرف دو برابری ایرانیها نسبت به استاندارد جهانی، با دادههای رسمی و واقعیات معیشتی مردم همخوانی ندارد. این تناقض، ضرورت بازنگری در تحلیلهای آماری دولت را نشان می دهد.