نحوه فعالیت بازار سرمایه در تعطیلی ۳ روزه تهران
افزایش مسمومیتهای مرتبط با «تزریقهای لاغری» و هشدارِ سوءمصرف
رسانه غربی: ایران در حال تدارک «بزرگترین» مراسم تشییع رسمی است
هند محدودیت تردد در تنگه هرمز را لغو کرد
واکنش تهران به بیانیه آمریکا و شورای همکاری؛ امنیت منطقه با دخالت خارجی محقق نمیشود
برنامه جدید دولت برای نیروهای شرکتی/ حقوق و مزایای کارکنان کم نمیشود
هیات مذاکرهکننده ایران به ریاست قالیباف راهی سوئیس شد
تفاهمی که تیتر اول شد؛ رسانههای عربی در مدار ایران و آمریکا
نظام بانکی ایران به دلیل فساد، بنگاهداری گسترده، اعطای وامهای رانتی و نبود نظارت مؤثر، از وظایف اصلی خود منحرف شده و در کنار دولت، با خلق نقدینگی بیضابطه و بهرهبرداری از تورم، به بحران ناترازی دامن زده است. لذا بدون اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی اجتنابناپذیر خواهند بود.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال ۱۴۰۳ را ۷.۶ درصد اعلام کرده و از کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل خبر میدهد. اما تعریف گسترده «شاغل» که حتی فعالیتهای نیمهوقت، بدون مزد و غیرمتناسب با تخصص را شامل میشود، باعث شده این آمار نتواند تصویری واقعی از وضعیت بازار کار کشور ارائه دهد و مشکلات اشتغال همچنان پنهان باقی بماند.
وقتی تورم واقعی زندگی مردم از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکیها، امسال ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده؛ دولت از یکسو نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام میکند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار میکند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشهای از هزینههای سفره خانواده را تامین نمیکند.
ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقهبندی و پاداش بتوانند حقوقشان را به خط فقر برسانند.
ادعای کاهش نرخ بیکاری در حالی مطرح میشود که شواهد اقتصادی، مانند تورم، رکود و بحران تولید، با این آمارها همخوانی ندارد و مردم تغییر ملموسی احساس نمیکنند.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی از اقتصاددانانی که از تئوریهای سرکوب مزدی حمایت میکنند انتقاد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد که احتمال افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران وجود دارد.