تصمیم فوری وزارت جهادکشاورزی درباره قیمت گندم/ گندمکاران منتظر تغییر قیمت باشند؟
بازگشت قیمت داروی «سیستاگون» به نرخ پیش از افزایش
قیمت تخم مرغ در ایران به قیمت دبی نزدیک شد / مگر حقوقها دلاری است؟!
روغنها کجا احتکار شده تا گرانتر فروخته شود؟/ رییس اتاق اصناف، پشتپرده نایاب شدن روغن را لو داد
جزییات پرداخت سود سهامعدالت اعلام شد/ برای هر نفر دقیقا چقدر سود واریز میشود؟
چرا در برخی مبتلایان به دیابت بهبودی حاصل نمیشود؟/ یک روش مهم برای کنترل نوسانات قند خون
تفاوت اعتراضهای1401و 1404/طرز مواجهه پزشکیان با این اعتراض ها تا کنون از تبدیل آن به بحران جلوگیری کرده
مخالفان و موافقان ارز ترجیحی در کشور چه کسانی هستند؟/ بازار داغ رانت کجاست؟
نظام بانکی ایران به دلیل فساد، بنگاهداری گسترده، اعطای وامهای رانتی و نبود نظارت مؤثر، از وظایف اصلی خود منحرف شده و در کنار دولت، با خلق نقدینگی بیضابطه و بهرهبرداری از تورم، به بحران ناترازی دامن زده است. لذا بدون اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی اجتنابناپذیر خواهند بود.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال ۱۴۰۳ را ۷.۶ درصد اعلام کرده و از کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل خبر میدهد. اما تعریف گسترده «شاغل» که حتی فعالیتهای نیمهوقت، بدون مزد و غیرمتناسب با تخصص را شامل میشود، باعث شده این آمار نتواند تصویری واقعی از وضعیت بازار کار کشور ارائه دهد و مشکلات اشتغال همچنان پنهان باقی بماند.
وقتی تورم واقعی زندگی مردم از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکیها، امسال ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده؛ دولت از یکسو نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام میکند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار میکند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشهای از هزینههای سفره خانواده را تامین نمیکند.
ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقهبندی و پاداش بتوانند حقوقشان را به خط فقر برسانند.
ادعای کاهش نرخ بیکاری در حالی مطرح میشود که شواهد اقتصادی، مانند تورم، رکود و بحران تولید، با این آمارها همخوانی ندارد و مردم تغییر ملموسی احساس نمیکنند.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی از اقتصاددانانی که از تئوریهای سرکوب مزدی حمایت میکنند انتقاد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد که احتمال افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران وجود دارد.