تصمیم فوری وزارت جهادکشاورزی درباره قیمت گندم/ گندمکاران منتظر تغییر قیمت باشند؟
بازگشت قیمت داروی «سیستاگون» به نرخ پیش از افزایش
قیمت تخم مرغ در ایران به قیمت دبی نزدیک شد / مگر حقوقها دلاری است؟!
روغنها کجا احتکار شده تا گرانتر فروخته شود؟/ رییس اتاق اصناف، پشتپرده نایاب شدن روغن را لو داد
جزییات پرداخت سود سهامعدالت اعلام شد/ برای هر نفر دقیقا چقدر سود واریز میشود؟
چرا در برخی مبتلایان به دیابت بهبودی حاصل نمیشود؟/ یک روش مهم برای کنترل نوسانات قند خون
تفاوت اعتراضهای1401و 1404/طرز مواجهه پزشکیان با این اعتراض ها تا کنون از تبدیل آن به بحران جلوگیری کرده
مخالفان و موافقان ارز ترجیحی در کشور چه کسانی هستند؟/ بازار داغ رانت کجاست؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: همزمان سه سیاستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به بحران معیشتی بیشتر منجر می شود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: به نظر میرسد کسانی عامدانه دست به این اقدامات زدهاند و به دنبال عوامل ایجاد تورم هستند یا اینکه مسلط به مسائل اقتصادی نیستند و گمان میکنند که ارز ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۳۵ هزار تومان برسد، میتوانند با مختصر یارانه این افزایش قیمتها را جبران کنند.
راه حل مجلس و دولت برای ترمیم این اوضاع شکننده چیست؟ حذف ارز دولتی، پرداخت یارانه یک میلیون تومانی و افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق. آیا این راه حلها کارساز است و میتواند مشکلات عمیق اقتصادی گروههای متکثر مردم را برطرف سازد؟ مردمی که به اعتراف وزیر کار، ۷۰ میلیون نفر از آنها نیاز به یارانه دارند و دولت باید ماهی یک میلیون تومان برای حفظ بقا به حسابشان بریزد، مردمی که به اوضاع اسفبار زندگیشان معترضاند و فقر امانشان را بریده است؟!
در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره بازنشستگان تأمین اجتماعی را بهشدت کوچک کرده و حداقلهای معیشت به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است، تبلیغ فروش «قسطی» برنج و کالاهای اساسی با عنوان «خبر خوب»، به نماد تازهای از فروپاشی کرامت معیشتی بازنشستگان بدل شده است.
افزایش شدید قیمت مواد غذایی و حذف اقلامی مانند گوشت و لبنیات از سفره مردم، خطر گسترش سوءتغذیه را بهطور جدی افزایش داده و سلامت جامعه را تهدید میکند. پزشکان هشدار میدهند تداوم این وضعیت در آینده منجر به شیوع بیماریها و تحمیل هزینههای سنگین درمانی بر خانوادهها و نظام سلامت خواهد شد.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی داشته باشد نه حاکمیتی؛ اما متأسفانه در نقش کارفرما ظاهر میشود که مصداق بارز تعارض منافع است.
سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار.
تورم بالا صرفا افزایش سطح قیمتها نیست؛ علامتی است از اختلال در سازوکارهای تخصیص منابع، فروپاشی افق تصمیمگیری و فرسایش اعتماد اقتصادی.