نحوه فعالیت بازار سرمایه در تعطیلی ۳ روزه تهران
افزایش مسمومیتهای مرتبط با «تزریقهای لاغری» و هشدارِ سوءمصرف
رسانه غربی: ایران در حال تدارک «بزرگترین» مراسم تشییع رسمی است
هند محدودیت تردد در تنگه هرمز را لغو کرد
واکنش تهران به بیانیه آمریکا و شورای همکاری؛ امنیت منطقه با دخالت خارجی محقق نمیشود
برنامه جدید دولت برای نیروهای شرکتی/ حقوق و مزایای کارکنان کم نمیشود
هیات مذاکرهکننده ایران به ریاست قالیباف راهی سوئیس شد
تفاهمی که تیتر اول شد؛ رسانههای عربی در مدار ایران و آمریکا
راه حل مجلس و دولت برای ترمیم این اوضاع شکننده چیست؟ حذف ارز دولتی، پرداخت یارانه یک میلیون تومانی و افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق. آیا این راه حلها کارساز است و میتواند مشکلات عمیق اقتصادی گروههای متکثر مردم را برطرف سازد؟ مردمی که به اعتراف وزیر کار، ۷۰ میلیون نفر از آنها نیاز به یارانه دارند و دولت باید ماهی یک میلیون تومان برای حفظ بقا به حسابشان بریزد، مردمی که به اوضاع اسفبار زندگیشان معترضاند و فقر امانشان را بریده است؟!
کارت چند منظوره ی خدمات رفاهی امید، برای کلیه کارکنان و بازنشستگان فراجا و با هدف تجمیع کلیه روشهای خدمتی درون سازمانی در حال صدور است.
شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه پس از ساعتها مذاکره و چانه زنی فشرده افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵ درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران خبر داد.
احمد میدری، وزیر کار، اعلام کرد که حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم تا حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. وی همچنین اشاره کرد که برآوردها بر مبنای تورم ۳۲ درصدی تا پایان بهمنماه است.
عضو پیشین شورای عالی کار حضور وزارت دادگستری در جلسات شورای عالی کار را اقدامی زیانبار دانست که موجب میشود شائبه امنیتی شدن موضوع تعیین حداقل دستمزد را به وجود بیاورد.
وزیر کار از دو بار افزایش حقوق در سال استقبال کرد.
متاسفانه چند سال است که اعضای کارفرمای شورایعالی کار این نظریهی اشتباه را جا انداختهاند که فقط هزینهی خورد و خوراک سبد معیشت به کارفرمایان و دستمزد مربوط است و تامین باقی هزینهها از جمله مسکن و آموزش و ... وظیفهی دولت است. به نظر میرسد امسال هم به دنبال اجرایی شدن همین تئوری هستند.
در هفتههای اخیر برخی چهرههای برجسته دولتی و کارفرمایی در آستانه تعیین حداقل مزد سال آتی کارگران، موضوع «مزد اصناف و صنایع» را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.