تصمیم فوری وزارت جهادکشاورزی درباره قیمت گندم/ گندمکاران منتظر تغییر قیمت باشند؟
بازگشت قیمت داروی «سیستاگون» به نرخ پیش از افزایش
قیمت تخم مرغ در ایران به قیمت دبی نزدیک شد / مگر حقوقها دلاری است؟!
روغنها کجا احتکار شده تا گرانتر فروخته شود؟/ رییس اتاق اصناف، پشتپرده نایاب شدن روغن را لو داد
جزییات پرداخت سود سهامعدالت اعلام شد/ برای هر نفر دقیقا چقدر سود واریز میشود؟
چرا در برخی مبتلایان به دیابت بهبودی حاصل نمیشود؟/ یک روش مهم برای کنترل نوسانات قند خون
تفاوت اعتراضهای1401و 1404/طرز مواجهه پزشکیان با این اعتراض ها تا کنون از تبدیل آن به بحران جلوگیری کرده
مخالفان و موافقان ارز ترجیحی در کشور چه کسانی هستند؟/ بازار داغ رانت کجاست؟
یک فعال کارگری گفت: مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای دیوان عدالت اداری کاملاً مستند و قانونی صادر شدهاند، اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای آنها استنکاف میکند و در عمل در برابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.
سیاستهای کلان اقتصادی چون حذف ارز ترجحی تبعات گستردهای بر حوزه درمان و سلامت گذاشته است. تبعاتی که کارگران و بازنشستگان را بیش از همه تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از آنها دیگر به دنبال درمان نمیروند و این مسئله به قیمت جان آنان تمام میشود.
یک فعال کارگری گفت: اگر دولت و مجلس واقعاً به دنبال اصلاحات ساختاری و تحقق عدالت اجتماعی هستند، باید با شفافیت، سرعت و صداقت، طرح تبدیل وضعیت را اجرا کنند و از تبدیل آن به یک پروژه فرسایشی و تبلیغاتی جلوگیری نمایند.
سکوت کارخانهها و خطوط تولید متوقف امروز روایتگر زندگی میلیونها کارگری است که زیر فشار رکود تورمی و تورم روزافزون به سختی نفس میکشند. خانههای کوچک و فرسوده، حقوقهای عقبافتاده و کاهش تقاضا برای کار، خانوادهها را در تنگنا قرار داده و هشدارهای اقتصاددانان درباره موج گسترده بیکاری در کشور را به واقعیتی تلخ تبدیل کرده است.
طی دو ماه گذشته بیش از ۱۰ تجمع از سوی متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن در شهرهای فسا، یزد، کرمانشاه، پرند، پردیس، زنجان، کاشان، اصفهان و چهارمحال بختیاری برگزار شده که اینها فقط موارد رسانهای شده است. واقعیت این است که تعداد متقاضیانی که سالها پیش به امیدِ خانهدار شدن در طرحهای حمایتی شرکت کردند اما هنوز هم اجارهنشین هستند بیش از اینهاست.
در حالی تورم نقطهای به ۴۵درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی،خط فقر و شکاف واقعی هزینه ها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.
اگر روند افزایش نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان ادامه یابد، متاسفانه در آینده با افزایش تعدیل نیروی کار در برخی واحدهای مسئله دار در زمینه خرید مواد اولیه مواجه خواهیم بود. علاوه بر این، پدیده مذکور ممکن است به استخدامهای جدید در شرکتهایی که با بازنشستگی نیروهای خود مواجه هستند و به نیروی کار تازه نفس نیاز دارند ضربه بزند و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از تعلل در برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: از ابتدای سال تاکنون هیچ اقدامی برای افزایش دستمزد و حق مسکن کارگران انجام نشده و قدرت خرید نیروی کار کاهش یافته است.