جبهه پایداری صیانت را از گور بیرون کشید/ دور زدن افکار عمومی با نامی جدید؛ محتوای صیانت همان است، ادبیات تغییر کرده
آغاز ثبتنام جشنواره امتنان برای تقدیر از کارگران نمونه
تورم ۲۰۰ درصدی در یک سال/ قیمت یک کیسه برنج برابر با دستمزد یک هفته کارگر است
پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تکنرخیسازی بنزین/ طرفداران بازار آزاد متوجه شرایط کشور نیستند
حقوق کارگر سالانه ۳۰ درصد افزایش مییابد، قیمت کالاها ماهانه/ اقتصاد را به خارج گره زدهایم
خشکی کامل تالاب بندعلیخان/ آب رودخانه شور بهجای ورامین راهی قم میشود
پرسش عباس عبدی در باره محکومیت مشاور عالی وزیر راه دولت سیزدهم/ چرا اینقدر دیر حکم را اجرا می کنید؟
شهرداری تهران دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی هوای تهران را از دسترس عموم خارج کرده/ وای به حال واقعیتهایی که باب میل ما نباشند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم موافقت دولت، با کلیات لایحه کاهش ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله دارو و نهادههای دامی و کشاورزی مخالفت کردند.
در همین راستا پس از آنکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیونهای مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد، بلافاصله تدوین برنامهای جامع و عملیاتی در حوزه اختیارات دولت را با هماهنگی معاون اول محترم رئیس جمهوری در دستور کار قرار دادیم. این برنامه بر پایه چهار محور اصلی طراحی شده: پیشگیری از خشونت، تقویت مداخلات حمایتی، آگاهسازی عمومی و ارتقای امنیت در محیطهای شهری و اجتماعی.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نسبت به اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه هشدار داد و ضمن نقد ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن، پیشنهاد جایگزینی برای اصلاح این ماده ارائه کرد.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس در ۷ خرداد، به مجلس معرفی میشود.
محسن اسماعیلی معاون امور مجلس رئیسجمهور گفت: طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیسجمهور فرصت دارد ضمن تعیین سرپرست برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند تا مدت سه ماه نسبت به معرفی گزینه مورد نظر اقدام کند و این کار حتماً در مهلت قانونی انجام خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد که وزیر پیشنهادی اقتصاد هفته آینده به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن استیضاح عباس علی آبادی وزیر نیرو با ۱۵ امضا خبر داد.
دولت در لایحهی دوفوریتی خواسته تا اختیار تعیین ساعت کاری و تغییر ساعات کاری کارمندان را بهدست بگیرد؛ اما بررسی فوریتدارِ این لایحه از سوی مجلس با موافقت مواجه نشد.