تصمیم فوری وزارت جهادکشاورزی درباره قیمت گندم/ گندمکاران منتظر تغییر قیمت باشند؟
بازگشت قیمت داروی «سیستاگون» به نرخ پیش از افزایش
قیمت تخم مرغ در ایران به قیمت دبی نزدیک شد / مگر حقوقها دلاری است؟!
روغنها کجا احتکار شده تا گرانتر فروخته شود؟/ رییس اتاق اصناف، پشتپرده نایاب شدن روغن را لو داد
جزییات پرداخت سود سهامعدالت اعلام شد/ برای هر نفر دقیقا چقدر سود واریز میشود؟
چرا در برخی مبتلایان به دیابت بهبودی حاصل نمیشود؟/ یک روش مهم برای کنترل نوسانات قند خون
تفاوت اعتراضهای1401و 1404/طرز مواجهه پزشکیان با این اعتراض ها تا کنون از تبدیل آن به بحران جلوگیری کرده
مخالفان و موافقان ارز ترجیحی در کشور چه کسانی هستند؟/ بازار داغ رانت کجاست؟
واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانتهای بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه میکنند. آنان بهشدت از ارز ترجیحی دفاع میکنند؛ زیرا این رانت بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلافهای قدرت است.
اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره فسادزایی ارز ارزانقیمت و لزوم بازنگری در شیوه تخصیص آن، از نظر محتوایی قابل تأمل و حائز اهمیت است.
اصناف به نوسان بازار ارز و بیاعتمادی به آتیه اقتصاد اعتراض دارند؛ چیزی که حیات و ممات اصناف به آن وابسته است. میگویند با تغییرات شدید فعلی در بازار ارز، مغازهدار و تولیدکننده آچمز شده؛ نه میتوان فروخت و نه میتوان برای خرید برنامهریزی کرد.
اگر به سالهای قبل برگردیم، خرید نقره در سبد سرمایهگذاری خیلی از افراد معمولی جایی نداشت. این روزها، اوضاع فرق کرده و با توجه به رکود، تورم و نوسانات ارزی، راههای تازهتری برای نگهداری از سرمایه پیشنهاد میشوند.
بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس تقدیم شده که اقشار کمدرآمد و فقرا بیشترین فشار را از محدودیتهای مالی و کاهش یارانهها احساس خواهند کرد. تحلیلگران هشدار میدهند مسیر اجرایی بودجه، چالشهای جدی برای معیشت مردم ایجاد میکند.
فرض کنیم که سه نفر شامل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گروهی تشکیل دهند و به نام دفاع از مردم علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خندهدار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمیپذیرد.
ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهتگیریهای اعلامی آن، این نکته را تقویت میکند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمیشود و نشانهها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخصهای کلان و تنظیم متغیرهای بودجهای استوار شده است.
سالهاست که دولت با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد بخشی از منابع ارزی خود را با قیمت پایین به خرید و عرضه کالاهای ضروری و ارزاق عمومی اختصاص میدهد. صرف این اقدام به معنی ناموفقبودن دولت در مهار تورم و جلوگیری از رشد بیرویه قیمتهاست که عرصه را بر اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط جامعه تنگ میکند و دقیقا به همین دلیل از درجه ضرورت بسیار بالایی برخوردار است.