تصمیم فوری وزارت جهادکشاورزی درباره قیمت گندم/ گندمکاران منتظر تغییر قیمت باشند؟
بازگشت قیمت داروی «سیستاگون» به نرخ پیش از افزایش
قیمت تخم مرغ در ایران به قیمت دبی نزدیک شد / مگر حقوقها دلاری است؟!
روغنها کجا احتکار شده تا گرانتر فروخته شود؟/ رییس اتاق اصناف، پشتپرده نایاب شدن روغن را لو داد
جزییات پرداخت سود سهامعدالت اعلام شد/ برای هر نفر دقیقا چقدر سود واریز میشود؟
چرا در برخی مبتلایان به دیابت بهبودی حاصل نمیشود؟/ یک روش مهم برای کنترل نوسانات قند خون
تفاوت اعتراضهای1401و 1404/طرز مواجهه پزشکیان با این اعتراض ها تا کنون از تبدیل آن به بحران جلوگیری کرده
مخالفان و موافقان ارز ترجیحی در کشور چه کسانی هستند؟/ بازار داغ رانت کجاست؟
مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را با توجه به دو شاخص تعیین کند؛ بند اول بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ٨ تا ١٠ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد تا کالای اساسی با قیمت ارز ترجیحی به دست مردم برسد و در خرید این کالاها به مشکلی برنخورند، اما امروز دولت باید پاسخگو باشد این ٨ تا ١٠ میلیارد دلارها کجا خرج شدهاست.
مجلس نسبت به نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم اقدام کرد.
پاییز امسال، مرگ و مصدومیت در معادن ایران به روالی عادی تبدیل شده است؛ از طبس تا اسفندقه، کارگران در تونلهای فرسوده و شیفتهای طولانی، زیر وزن تجهیزات و خستگی مفرط، جان خود را از دست میدهند، در حالی که بازدیدهای تشریفاتی و تمرکز صرف بر تولید، به جای ایمنی، ادامه دارد.
یک عضو کمیسیون اجتماعی گفت: برای تورم و گرانی که امروز یقه جامعه را گرفته است باید تدبیری باشد تا اقشار آسیبپذیر جامعه بهویژه کارگران و دهکهای پایین را بیش از این اذیت نکند. هرچند بحث افزایش حقوق کارگران و ساز و کار ارتقاء دریافتیشان مربوط به شورای عالی کار است، اما در کمیسیون اجتماعی پیگیر این قضیه بودیم که واقعاً شورای عالی کار متناسب با تورم و گرانی حقوق و دستمزدشان را افزایش دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند حذف یارانه خانوارهای پر درآمد را تشریح و از پیشنهادی خبر داد که در صورت موافقت با آن، حذف یارانه پردرآمدها به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با ابلاغ «بخشنامه بهینهسازی مصرف آب و انرژی» به دستگاههای اجرایی، موارد شامل ممنوعیت را به آنها اعلام کرد.
راه حل مجلس و دولت برای ترمیم این اوضاع شکننده چیست؟ حذف ارز دولتی، پرداخت یارانه یک میلیون تومانی و افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق. آیا این راه حلها کارساز است و میتواند مشکلات عمیق اقتصادی گروههای متکثر مردم را برطرف سازد؟ مردمی که به اعتراف وزیر کار، ۷۰ میلیون نفر از آنها نیاز به یارانه دارند و دولت باید ماهی یک میلیون تومان برای حفظ بقا به حسابشان بریزد، مردمی که به اوضاع اسفبار زندگیشان معترضاند و فقر امانشان را بریده است؟!
معاون وزیر جهاد گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت جدید جو بالاتر از گندم است که همین خاطر این نگرانی وجود دارد که گندم تولیدی به سمت دامداری ها برود، از این رو اصلاح قیمت گندم در کمیته ها در حال بررسی است.
معاون درمان وزارت بهداشت، درباره قیمت داروی «سیستاگون» توضیح داد.