به گزارش کارمیهن، مطابق قوانین و مقررات جاری، نظارت بر عملکرد صندوقهای قرضالحسنه منحصراً در صلاحیت بانک مرکزی است و انتخاب هرگونه عامل یا نهاد همکار نظارتی، تنها در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با انعقاد قرارداد رسمی امکانپذیر خواهد بود.
برخی تشکلهای صنفی در حال تأسیس صرفاً مجوز اولیه از وزارت کشور دریافت کردهاند که صرفاً مقدمهای برای تشکیل آن است و هیچگونه اختیار قانونی برای نظارت، بازرسی یا دریافت اطلاعات از صندوقها ایجاد نمیکند.
لذا از کلیه صندوقهای قرضالحسنه کشور اکیداً خواسته میشود از ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارش مالی و عملکردی و غیره با این تشکلها یا کانونهای فاقد مجوز خودداری نمایند. استفاده از عنوان یا نام بانک مرکزی در مکاتبات و اطلاعیههای این گروهها غیرقانونی تلقی شده و پیگرد قضایی در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی یادآور میشود که تاکنون هیچ نهاد یا کانونی بهعنوان عامل نظارتی انتخاب یا معرفی نشده است و هرگونه ارتباط یا هماهنگی با صندوقها بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی است.
