به گزارش کارمیهن، نرخ تورم مرداد ماه، ۴۱.۲ اعلام شده است. قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بالا رفته و بسیاری از خوراکیهای اساسیِ سفرههای ایرانی مانند گوشت و برنج به قدری افزایش قیمت پیدا کرده که طبقه کارگر و اقشار ضعیف جامعه یا مجبورند آن را از سفرهی خود حذف کنند و یا به سختی و به صورتِ قسطی این کالاها را تهیه کنند.
تمام این افزایش قیمتها در حالی است که حداقل حقوق کارگران با تمام مزایای مزدی و با احتسابِ حق یک اولاد، ۱۵ میلیون تومان در ماه است. یعنی یک کارگر برای تأمین حداقلیترین نیازهای خانواده خود مجبور است چند شیفت کار کند تا فقط بتواند سفرهی حداقلیِ خانوادهی خود را از کالاهای خوراکیِ اساسی پُر کند و هزینهی اجاره مسکن، هزینهی آموزش حداقلیِ فرزندان و هزینههای درمان و… را بدهد.
در چنین شرایطی وزیر اقتصاد از تک نرخی شدنِ قیمت ارز صحبت کرده و گفته: «ما تلاش میکنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن نرخ را در قانون خودش که سیاستهای شناور مدیریت شده است مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد. تا وقتی که این انواع و اقسام نرخ ارز وجود دارد مستمرا این نوسانات و جهشها و بیثباتی در بازار وجود دارد.»
میزان جدیت او در اجرای چنین سیاستی مشخص نیست اما باید بگوییم که همین دست نگاهها اوضاع را بر طبقهی کارگر و اقشار ضعیف جامعه تنگتر کرده است؛ نگاهی که بهبود اوضاع را در اجرای سیاستهای بازار آزاد میبیند و برای جراحی اقتصادی، دست به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی میزند تا به زعم خود، مشکل فساد را حل کند!
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در رابطه با تبعات اجرای این دست سیاستها گفت: ببینید، اول باید بگویم که من مطمئن نیستم واقعاً در فکر تکنرخی کردن ارز باشند. اگر منظورشان این باشد که نرخ ارز حمایتی دولت به نرخ بازار آزاد برسد، این موضوع میتواند به یک فاجعه تبدیل شود، نه فقط یک مشکل کوچک. چنین تصمیمی باعث طوفان افزایش قیمتها خواهد شد و بخش بزرگی از جمعیت کشور را به زیر خط فقر میکشاند. البته من خیلی بعید میدانم چنین اتفاقی بیفتد.
افقه بیان کرد: میدانم وزیر اقتصاد چنین دیدگاهی دارد و من از ابتدا با این تفکر مخالف بودم. اما واقعیت این است که نه وزیر اقتصاد، نه بانک مرکزی و نه هیچ سیاستگذار دیگری در شرایط فعلی نمیتوانند چنین تصمیمی بگیرند. چون خودشان هم میدانند چه پیامدهای سنگینی خواهد داشت.
