به گزارش کارمیهن، صدای بوق ممتد اتوبوسها در خیابانهای شلوغ، همزمان با گامهای سریع مردم و نگاههایی که به قیمتهای تازه چسبانده شده روی کالاها دوخته شده است، تصویری از روزمرگی در شهری است که تورم نفس آن را گرفته است. گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۴ درصد رسیده است؛ افزایشی ۱.۳ واحد درصدی نسبت به خردادماه. برای کارشناسان، این عدد یک شاخص اقتصادی است؛ اما برای خانوادههای ایرانی، معنایی ملموس دارد و آن کاهش قدرت خرید و فشار روزافزون بر زندگی روزمره.
در جدول تورم استانها، سمنان با ۳۹.۴ درصد در صدر قرار دارد. آذربایجان غربی، هرمزگان، ایلام و اصفهان نیز در رتبههای بعدی هستند. حتی استانهایی که پیشتر تورم کمتری داشتند، حالا از فشار قیمتی بینصیب نماندهاند. در مناطق شهری، نرخ تورم سالانه از ۳۴.۶ به ۳۵.۳ درصد رسیده و در روستاها، این عدد کمی بالاتر و برابر با ۳۵.۴ درصد است؛ نشاندهنده آن که افزایش قیمتها مرزی بین شهر و روستا نمیشناسد.
کارگران و اقشار کمدرآمد بیش از همه با این وضعیت دستوپنجه نرم میکنند. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق آنها باید با نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت هماهنگ باشد؛ با این حال، بسیاری از کارگران میگویند که حقوقشان پیش از رسیدن به روز دهم ماه به پایان میرسد. فروشگاهها شلوغاند، اما خریدها کوچکتر و سبد خانوارها روزبهروز سبکتر میشود.
این واقعیتها کنار هم تصویری نگرانکننده از وضعیت اجتماعی کشور ترسیم میکنند؛ وضعیتی که در آن نه تنها درآمدها از افزایش قیمتها عقب مانده، بلکه امید به بهبود کوتاهمدت نیز در میان مردم کمرنگ شده است. کارشناسان هشدار میدهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، فشار اقتصادی میتواند به بحران اجتماعی گستردهتر تبدیل شود و بخشهای بیشتری از جامعه را درگیر کند.
