به گزارش کارمیهن، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اعلام این خبر به رسانهها، اظهار داشت: براساس قانون مصوب سال 1354، حریم 60 متری سواحل در مالکیت عمومی قرار داشت و تاکنون سندی به نام هیچ نهاد محلی صادر نشده بود.
وی بیان کرد: با استناد به ماده 65 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و با همکاری قوه قضائیه، این محدوده به شکل رسمی به نام سازمان منطقه آزاد کیش ثبت شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پیش از این، سند مالکیت کل جزیره به نام سازمان ثبت شده بود و حریم 60 متری در شمار اراضی منابع طبیعی محسوب میشد.
کبیری خاطرنشان کرد: با پیگیری و استناد به جایگاه حقوقی سازمانهای مناطق آزاد بهعنوان عالیترین مرجع حاکمیتی در محدوده خود، این حریم در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام به معنای ایجاد محدودیت برای فعالان اقتصادی نیست، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای انسداد نیست، بلکه ابزار توسعه پایدار و تسهیلگر سرمایهگذاری است و سازمان میتواند با اختیار روشنتر، حمایت هدفمندتری از سرمایهگذاران ساحلی انجام دهد و حفاظت محیطزیستی و صیانت از منافع عمومی را بهتر تضمین کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ابراز داشت: فرصتسازی برای توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی، بهبود فضای کسبوکار و مدیریت یکپارچه سواحل جزیره در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت.
