به گزارش کارمیهن، در شرایط پیچیده اقتصادی که بسیاری از اقشار جامعه را با چالشهای روزافزون مواجهه کرده است، حمایتهای مالی از طرف دولت بدون پشتوانه واقعی و علمی، به طور طبیعی نمیتواند راهحل پایداری برای مشکلات موجود باشد. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که پرداختهای مالی بدون برنامهریزی اصولی و راهبردی، نه تنها اثربخش نخواهد بود بلکه میتواند تبعات منفی و پیچیدهای به همراه داشته باشد. از این رو در این گزارش به بررسی دلایل ناکارآمدی چنین حمایتهایی و راهکارهای کارشناسان در مواجهه با بحرانهای اقتصادی پرداخته خواهد شد.
متن پیشرو گفتگوی پژوهشگر ایرنا با «شهلا عموری» نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز و «منوچهر توسطی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی است. در ادامه متن این گفتوگو را میخوانیم؛
مسئله تورم باید به شکل ریشهای و اساسی توسط دولت مهار شود
چگونه تورم و گرانی شرایط زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار میدهد؟
عموری: بدون شک بخش قابل توجهی از درآمد حقوق بگیران از جمله کارگران جهت تامین نیازهای اساسی همچون غذا، بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن، آموزش وغیره هزینه میشود و با توجه به محدودیت دخل و ثابت بودن درآمد این اقشار، با کوچکترین تکانههای تورمی شرایط برایشان سخت میشود. بنابراین میتوان گفت که چنین تیپی از شهروندان پس از طبقه بیکاران که از حداقل درآمد نیز بیبهره هستند، قربانیان اول تورم و گرانی کالا و خدمات خواهند بود.
در همین راستا باید متذکر شد که این شرایط اگر در اولین فرصت ممکن با بکارگیری شیوههای علمی و پایدار مهار و کنترل نشود قطعاً آثار و نتایج نامطلوبی همچون کاهش کیفیت زندگی و بروز برخی ناهنجاریهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
توسطی: پاسخ به این سوال که تورم و گرانی چه تاثیری بر معیشت و سطح زندگی کارگران داشته، به نظر من در خود سوال نهفته است. این مسأله تنها مختص جامعه کارگری نیست بلکه به طور کلی بر تمام جامعه، به ویژه افرادی که درآمد ماهیانه ثابت دارند تاثیر منفی گذاشته است. کارگران هم جزئی از این گروه به حساب میآیند. به عبارت دیگر، تورم و گرانی قطعاً مشکلات معیشتی را برای همه افراد جامعه ایجاد کرده و این تاثیر منفی بهویژه در میان قشر حقوقبگیر و به طور مشخص کارگران محسوستر است.
آیا سیاستهای حمایتی فعلی دولت توانسته فشار اقتصادی بر این گروهها را کاهش دهد؟
عموری: سرعت افزایش قیمت ارزهای معتبر نسبت به ارزش پول ملی و تغییر قیمتها زیاد بوده است. اگر هم دولت در آینده بخواهد مبالغی به برخی دهکها بپردازد آن اقدام یک مُسکن خواهد بود و همانطور که بر کسی پوشیده نیست مسئله تورم باید به شکل ریشهای و اساسی توسط دولت مهار شود.
توسطی: سیاستهای حمایتی دولت، چون به اندازه فشار اقتصادی ناشی از تورم و افزایش مشکلات اقتصادی در جامعه نیست، بنابراین تأثیر این سیاستها نیز به اندازهای که باید، اثربخش و مؤثر نخواهد بود.
ضرورت تقویت پول ملی و اجتناب از خلق نقدینگی
چه سیاستهایی میتوانند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی اقشار فرودست کمک کند؟
عموری: افزایش مستمر ارزش پولهای معتبر همچون دلار به معنای بیارزش شدن پول ملی ما و ایجاد تورم و گرانی است. از طرف دیگر چاپ پول بدون پشتوانه منجر به افزایش نقدینگی میشود که این امر نیز سبب تشدید تورم میشود. بنابراین هر طرح و سیاست دولتی که متضمن چاپ پول و افزایش نقدینگی باشد به دلیل آثار تورمی این قبیل سیاستها قطعاً محکوم به شکست خواهد بود. به نظر من دولت در طرحهای خدماتی خود باید از هرگونه خلق نقدینگی جدید به شدت اجتناب کند و به جای پرداخت وجوه نقدی به اقشار فرودست و حقوق بگیران و کارگران از روش اعطای کالاهای اساسی و ارزاق ضروری به صورت موقتی استفاده کند و به موازات این حمایتها گامهای خود را جهت تقویت پول ملی بردارد. مسئله پیچیدهتر آن است که با پرداخت مبالغی بتوان شرایط این اقشار را تحسین کرد و از بار مشکلات آنها کاست.
عموری: افزایش دستمزدها فقط در شرایطی که پول ملی مقتدر باشد و تورم به صورت موقتی دامان اقتصاد و جامعه را بگیرد، برای گذر از یک مرحله معین منطقی به نظر میرسد.
توسطی: سیاستهایی که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی اقشار فرودست جامعه کمک کند، آنهایی هستند که منجر به کاهش تورم و بهویژه کاهش یا تثبیت نرخ تورم و قیمت مایحتاج روزمره مردم شود. در غیر این صورت، حتی توزیع کالابرگ که در حال حاضر تا قبل از عید نوروز در دستور کار دولت قرار گرفته، به نظر من تاثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت.
چالشهای افزایش دستمزدها
آیا افزایش دستمزدها میتواند راهحلی پایدار برای مقابله با تورم و مشکلات معیشتی باشد؟
عموری: افزایش دستمزدها فقط در شرایطی که پول ملی مقتدر باشد و تورم به صورت موقتی دامان یک اقتصاد و جامعه را بگیرد، در چنین حالتی افزایش دستمزد برای گذار از یک مرحله معین منطقی به نظر میرسد. این در حالی است که اقتصاد ما در مرحله مناسبی نیست و هر تصمیم ناصواب و انفعالی همچون افزایش دستمزدها منجر به افزایش نقدینگی و تشدید بیش از پیش تورم میشود. البته این به معنای رها کردن حقوق بگیران نیست و در هر حال دولت موظف به حمایت از آنها، بدون خلق نقدینگیهای فزاینده از طریق مساعدتهای مستقیم کالایی یا روشهای دیگر است.
به نظر من اگر دولت همه امکانات خود را بسیج کند و مانع از سقوط بیش از پیش پول ملی شود و در کنار آن هر نوع چاپ پول بدون پشتوانه را تا اطلاع بعدی متوقف نماید و از بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت جدی کند و موانع غیرضروری را از پیش روی این بخش بردارد و تا جای ممکن آثار منفی تحریم را محدودتر کند و… در چنین حال و اوضاعی میتوان به تحسین نسبی شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن اقشار فرودست، کم درآمد، مستمری بگیر و حتی سایر حقوق بگیران امیدوار شد. در هر حال باید پذیرفت که شرایط اقتصادی برای این طبقات تا حدی سخت و پیچیده شده و در چنین شرایطی همه ظرفیتهای کشور باید بکار گرفته بشوند تا از این مرحله با حداقل خسارات خارج شویم.
توسطی: هرچند ما به افزایش دستمزدها در ابتدای هر سال عادت کردهایم اما موضوع افزایش دستمزدها خود عوارض و مشکلات خاصی دارد که باید به طور جداگانه به آن پرداخته شود. اصولاً افزایش دستمزدها به منظور جبران گرانیهای ناشی از تورم است اما عارضهای که تاکنون از این افزایشها مشاهده شده، این است که خود افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم شده است. به عبارت دیگر، این موضوع به نوعی یک تیغ ۲ لبه است. همچنین شایان ذکر است که هیچوقت افزایش دستمزدها نتوانسته همراستا با نرخ تورم صورت بگیرد و همین امر موجب کاهش قدرت خرید اقشار حقوقبگیر جامعه شده است. به ویژه کارگران هر ساله از این موضوع آسیب میبینند.
اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم دارید؟
عموری: چند پیشنهاد به دولتمردان؛
اول: ثبات اقتصادی یکی از مهمترین وظایف دولت جهت بهبود شرایط است و در غیاب آن نه تنها سرمایهها تمایلی به بقا در داخل کشور نخواهند داشت و به سمت سرمایهگذاری و رونق اقتصاد کشور نخواهند رفت بلکه بر ظرفیت بخش تولید نیز اثر خواهند کرد و ضمن کاهش تولید، سبب کاهش فرصتهای شغلی نیز خواهند شد که چنین امری قطعاً مطلوب نبوده و نیست.
دوم: هنر دولت در این مرحله اداره امور کشور به نحوی است که بخش خصوصی به عنوان بزرگترین بخش اشتغال کشور بتواند سر پا استوار بماند همچنین اقشار مختلف مردم آسیب کمتری از گرانی و تورم ببینند.
سوم: تورم بالا و حقوق ثابت به یکی از معضلات بزرگ حقوق بگیران تبدیل شده است. بنابراین نمیتوان بحث تورم را از جامعه حقوق بگیران تفکیک کرد و به هر کدام به تنهایی رسیدگی کرد. میدانیم که نمایندگان اضلاع مثلث شورای عالی کار به ریاست وزیر دولت و عضویت نماینده جامعه کارگری و نماینده کارفرمایان در اواخر هر سال دور یکدیگر جمع میشوند و میزان حقوق را برای یک سال شمسی حقوق بگیران تعیین میکنند. طبیعی است که این روش تنها برای اقتصادهای بدون نوسان یا کم نوسان جوابگو و عادلانه به نظر میرسد و به هیچ عنوان انطباقی با واقعیتهای تورمی کشور ما به ویژه در سال جاری ندارد. این دخالت دستوری که دستمزد یک کارگر تا پایان آن سال ثابت باقی بماند اما تورم و گرانی به طور مستمر افزایش پیدا کند منجر به سقوط قدرت خرید حقوق بگیران و ایجاد شرایط سخت برای آنها میشود. البته شرایط کارفرمایان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و نمیتوان فشار افزایش حقوق تنها بر دوش این بخش باشد. بنابراین دولت در همه برنامههای خود باید به این قبیل ظرافتها توجه کافی داشته باشد.
چهارم: از دیگر نتایج ناشی از تورم افسارگسیخته، تشدید شکاف طبقاتی و تضعیف هرچه بیشتر طبقه متوسط است که این امر در هر حال باید مورد توجه برنامهریزان دولتی قرار بگیرد. ناگفته پیداست که در جهان تلاشها صورت میپذیرد تا از طبقات بالا و پایین کاسته شود و به طبقه متوسط افزوده گردد. بنابراین دولت باید از موجودیت این طبقه محافظت کند.
