به گزارش کارمیهن، تولید مسکن طی بیش از یک دهه گذشته بسیار کند بوده و همزمان افزایش اجارهبها سرسامآور، فشار روزافزون بر نیمی از جمعیت ایران که مستأجر هستند ایجاد کرده است. خانوارها برای داشتن سقفی امن ناچارند سهم قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن کنند.
مجتبی یوسفی،تأکید کرد که قوانین حوزه مسکن مانند جهش تولید مسکن، ساماندهی اجارهبها، کنترل بازار سفتهبازی و مالیات بر خانههای خالی موجود هستند، اما بهطور کامل اجرا نمیشوند. او افزود که اجرای صحیح مواد قانون جهش تولید مسکن، از جمله اختصاص زمین دولتی، افزایش وسعت شهرها و روستاها و پرداخت تسهیلات سالانه با مشکلاتی مواجه است و روند کار به درستی پیش نمیرود.
عضو کمیسیون عمران همچنین وضعیت بازار مسکن و اجارهبها را قابل دفاع ندانست و گفت که هزینه اجاره در شهرهای بزرگ تا ۶۵ تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد از سبد خانوارها را تشکیل میدهد. این ارقام با درآمد بازنشستگان و کارگران همخوانی ندارد و زندگی مستأجران را دشوار کرده است.
