به گزارش کارمیهن، براساس اعلام رسانهها و برخی اخبار دریافتی، میزان افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
براساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.
طبق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمعبندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام میشود.
این در حالیست که تورم حادث بر سبد هزینههای زندگی در سال جاری، از سه برابر این رقم بیشتر است و مزدبگیران شاغل و بازنشسته زیرمجموعه دولت انتظار دارند حقوقها به اندازه تورم افزایش یابد.
