به گزارش کارمیهن، به نظر میرسد که اکثریت قاطع جامعه کارگری و فعالان کارگری ارقام گمانهزنی شده درباره سبد مدنظر دولت و کارفرمایان را نپذیرفته و برای عدم پذیرش خود دلایل گوناگونی دارند.
تلاش برای مذاکره اکثریت اعضای شورای عالی کار روی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومانی و مخالفت گروه کارگری با آن آخرین خبری است که در این شورا به گوش کارگران رسیده و آنان را دچار نگرانی ساخته. فعالان کارگری و کارگران بخشهای مختلف وقتی متوجه شدند که سبد معرفی شده از سوی تعداد قابل ملاحظهای از اعضای شورا پس از چندین هفته مذاکره در کمیته مزد، چنین رقمی بوده و تنها با مخالفت چندتن از اعضای گروه مذاکره کننده کارگری مصوب نشده است، مخالفت خود را به اشکال مختلف بروز دادند.
تنها یک روز بعد از این خبر بود که علیرضا میرغفاری (عضو پیشین و نماینده سابق یکی از تشکلهای کارگری در شورای عالی کار) با نوشتن کارزاری در واکنش به طرح این رقم از سوی برخی از اعضای این شورا، موضوع افزایش مزد ۷۰ درصدی را مطرح کرد؛ موضوعی که تاکنون ۲۵ هزار کارگر با امضای خود با آن همراهی کردند.
در متن این کارزار آمده است: «امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، میخواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند. معیار ما امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقلدستمزد برای جبران عقبماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.»
علاوه بر این، این میزان سبد به اشکال دیگری نیز مورد انتقاد فعالان کارگری و کارگران شاغل و بازنشسته نیز بوده است. بحث سبد ۲۳ میلیون تومانی در شرایطی مطرح شد که اعضای شوراهای اسلامی کار کشور روی موضوع سبد معیشت ۲۹ میلیون تومانی به توافق محاسباتی رسیده بودند و استدلال میکردند که این میزان، عددی مربوط به «کل کشور» و «براساس حداقلیترین اقلام و قیمتهای موجود در بازار» به دست آمده است؛ لذا بطور طبیعی کارگران و تشکلهای کارگری نسبت به این فاصله ۶ میلیونی معترض خواهند بود.
حسن صادقی در این رابطه با تاکید بر اینکه «موضوع تعیین سبد حداقل معیشت و مزد علاوه بر شاغلان ۱۷ میلیون نفری و خانواده ایشان، برای میلیونها بازنشسته نیز حیاتی است» اظهار کرد: میزان سبد حداقل معیشت همواره مورد مناقشه طرف کارگری بوده است. سبد معیشت کارگری یک نشانه و یک نقطه علامت است که قرار است شاخص اندازه گیری قدرت خرید جامعه کارگری و میزان بدهکاری دولت و کارفرمایان به این بخش از جامعه باشد.
به نظر میرسد که اکثریت قاطع جامعه کارگری و فعالان کارگری ارقام گمانهزنی شده درباره سبد مدنظر دولت و کارفرمایان را نپذیرفته و برای عدم پذیرش خود دلایل گوناگونی دارند.
با این وجود، برخی نیز در جریان کارفرمایی و دولت هستند که موضوع سبد معیشت را بیاهمیت میخوانند، زیرا پیشاپیش میدانند که اکثریت اعضای شورا (بجز گروه کارگری) نسبت به نزدیک کردن میزان مزد افزایش یافته مصوب و سبد معیشت مصوب خود شورای عالی کار نیز، مخالفت میکنند. به همین دلیل روی کاغذ برای آنان سبد حداقل معیشت کارگری ۲۰.۲۳ و ۳۰ میلیون تومانی تفاوتی ندارد؛ اما چه چیزی باعث میشود که با این وجود، طرف مقابل بر کاهش حجم و قیمت سبد معیشت با اینکه همهساله مقدار بسیار کمتری ازآن مصوب میشود، تاکید کند؟
پاسخ به این سوال را باید در نسبتی که به لحاظ ذهنی، تبلیغاتی و افکار عمومی بین حداقل مزد مصوب و سبد حداقل معیشت برقرار است، بجوییم. یعنی همواره فاصله سبد حداقل معیشت (به عنوان مبلغی که طبق قانون کار باید داده شود) و حداقل دستمزد مصوب (به عنوان مبلغ حقوقی که کارفرمایان و دولت برخلاف قانون کار به کارگران تحمیل میکنند) یک نشانه از میزان طلبکاری و برتری موضع گروه کارگری است؛ یعنی به عبارت بهتر، گروه کارفرمایی و دولت با تلاش برای کاهش سبد معیشت، میخواهد که حتی بدهکاری خود را نیز به کارگران اندک نشان دهد. ضمن اینکه در عرف تصمیمات شورای عالی کار، عدم افزایش پایه حقوق به میزان نصف مبلغ سبد معیشت برای گروه کارفرمایی و گروه دولت بسیار سنگین بوده و بار روانی نیز روی جامعه و افکار عمومی خواهد داشت.
با سبد پیشنهادی کارگران باید زاغهنشینی کنند!
علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی) در اظهارنظری پیرامون موضوع نسبت سبدهای مطرح شده در شورای عالی کار و حداقل دستمزد گفت: با ارقام مطرح شده، امروز کارگران باید به فکر حاشیه نشینی و چادرنشینی باشند. واقعیت این است که سال آینده سال بسیار پر تورم و پرفشاری است و برای سال ۱۴۰۴، باید چتر حمایت اجتماعی روی سر کارگران توسط دولت ایجاد شود. ما با سال عادیای در آینده مواجه نیستیم که دوستان این ارقام عجیب و غریب را درمورد میزان افزایش حداقل دستمزد و سبد مطرح میکنند!
وی افزود: بر خلاف عدهای از کارشناسان بنده مخالف طرحهای قدیمی و برگشتن به ۳۰سال پیش از جنس ارائه سبد کالابرگ الکترونیکی به جای مزد هستم. شرایط به قدری اضطراری است که فرصت آزمون و خطا برای چنین طرحهایی نداریم و تست کردن چنین طرحهایی بهصورت جایگزین افزایش سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد، باید در شرایط با ثبات و آرامتر باشد.
مقدسی زاده ادامه داد: اصل مهم برای کارگران منطبقسازی میزان حقوق با تورم موجود است. البته منظور ما قطعا نرخ تورم واقعی است نه تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی به این شیوه مسئله دار اعلام میکند. سبد معیشت گمانه زنی شده ۲۳ میلیون تومانی نیز به هیچ عنوان واقعی نیست و کارفرمایان که بدنه خود دولت را شکل میدهند، هیچ وقت همین مبلغ سبد را هم طبق قانون به ما نخواهند داد.
گذشته نمیتوان خانه حتی اجاره کرد. این درحالی است که پوشاک، حمل ونقل، درمان و… نیز باید واقعی دیده شود، امروزه کارگران محصول شرکتهای که خود آنها در آن مشغول هستند نمیتوانند بخرند و چندین بار در سال افزایش قیمت محصول حاصل دست خود را شاهد هستند، اما هیچ چیزی در این افزایشها به جیب کارگران ما ریخته نشده است.
رئیس هیات مدیره شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی در پایان تصریح کرد: آنچه مهم است، این است که اگر سبد معیشت حقیقی اعلام نشود کارگران امیدی به آینده نخواهند داشت و مشکلات اجتماعی و تنشهای اجتماعی در سال آینده بیشتر و زاغه نشینی حاصل زندگی کارگران جوان ما خواهد بود؛ زیرا هرسال کمتر از ۶۰ درصد سبد معیشت اعلام شده به عنوان دستمزد کارگران اعلام شده است. اگر این سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی مدنظر طرف مقابل کارفرمایی که هنوز به تایید نرسیده، ملاک باشد تنها حداقل حقوق کارگران به ۱۴ میلیون خواهد رسید که این یعنی یک فاجعه برای جامعه کارگری و طرف مقابل هم چنین میخواهد!
از ابتدای دهه ۹۰ کارگران ۲۰۰ درصد افزایش مزد طلبکار هستند!
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه «موضوع تعیین سبد حداقل معیشت و مزد علاوه بر شاغلان ۱۷ میلیون نفری و خانواده ایشان، برای میلیونها بازنشسته نیز حیاتی است» اظهار کرد: میزان سبد حداقل معیشت همواره مورد مناقشه طرف کارگری بوده است. سبد معیشت کارگری یک نشانه و یک نقطه علامت است که قرار است شاخص اندازه گیری قدرت خرید جامعه کارگری و میزان بدهکاری دولت و کارفرمایان به این بخش از جامعه باشد.
وی افزود: حجم ریالی سبد خود مانند یک انسان سخنگو در واقع با تعیین خودش به زبان میآید و میگوید من بهعنوان شاخص توان حداقلی معیشتی کارگران جامعه، گویای میزانی هستم که نپرداخته شده و قدرت خرید کارگران براساس معیار قرار گرفتن من و فاصله من با مزد، از بین رفته است. میزان مبلغ سبد معیشت کارگری تنها زمانی گویای چنین چیزی نیست که فاصله مزد مصوب شورای عالی کار و سبد از بین برود.
صادقی اضافه کرد: فرمول ما درباره سبد معیشت این است که باید بگوییم طی یک دهه گذشته یا از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته و این درحالی است که مزد کارگران ۲۰۷ درصد رشد داشته است. به این معنا ۱۹۰ درصد (یعنی حدود ۲۰۰ درصد) مزد از سبد معیشت که بطور قانونی باید کاملا به کارگران پرداخت شود، عقب است و کارگران ۲۰۰ درصد از دولت و کارفرما از ۱۳ سال گذشته مزد افزایش نیافته طلب دارند! با این میزان افزایش صورت گرفته در این ۱۳ سال، عملاً افزایش مزد یا حتی حفظ ارزش مزد هم نداشتیم بلکه با کاهش ارزش مزد کارگر مواجه بودیم.
